السعودية تقرر إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، والقرار يثير حفيظة المستثمرين! هذا أحد المواضيع المثيرة للجدل حاليا في السعودية. المستثمرون في خدمات المطاعم يرون بأن هذا القطاع هو أحد أبرز الاستثمارات الناشئة في المملكة، وإلغاء رسوم الخدمة، التي تضيف بموجبها المطاعم ما بين 15% إلى 20% على قيمة الفاتورة، سيؤثر سلبا على إيرادات المطاعم، في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية، الإيجارات والأجور.

السعودية تقرر إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم

جاء قرار إلغاء رسوم الخدمة في المطاعم من وزارة التجارة والصناعة، بعد أن تلقت الكثير من الشكاوي من المستهلكين المتضايقين من إنتشار رسوم الخدمة في كثير من المطاعم، رغم أنها في مجملها لا تقدم أي خدمات إضافية تستحق تلك الرسوم، التي يفترض أنها أصلا تمنح للعاملين في المطعم وليس لصاحب المطعم، الذي يصل به طمعه إلى توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة قليلة الخبرة، بدل المواطنين الذين لن يقبلوا بمثل ما تقبل به العمالة الأجنبية من أجور هزيلة.

منحت الوزارة مهلة 60 يوما لأصحاب المطاعم لسحب رسوم الخدمة، لكن التخوف الآن لدى المواطنين هو أن تلجأ تلك المطاعم إلى ترحيل رسوم الخدمة والرفع من قيمة الوجبات المقدمة، ورغم أن الوزارة وعدت بإرسال فرق تفتيشية لجميع المطاعم للتحقق من تنفيذ قرار إلغاء رسوم الخدمة وعدم المبالغة في الرفع من رسوم الوجبات، إلا أن تخوف المواطنين يبقى قائما، خاصة مع تأكيد الوزارة على الطابع الحر للسوق وحرية الأسعار، وعدم إعلانها حتى الآن عن أي إجراءات تأديبية ضد المبالغين في زيادة رسوم الوجبات.

من جهة أخرى، يصر المستثمرون في قطاع المطاعم على أن القرار ظالم جدا، ويبذلون جهدهم للضغط من أجل سحبه، وفي نفس الوقت يدعون إلى تطبيق نظام للتصنيف، يتم بموجبه تصنيف المطاعم حسب مستويات الخدمة، وتحديد رسوم الخدمة المناسبة لكل تصنيف.

ما رأيك في قرار إلغاء رسوم الخدمة، هل يمكن أن ينجح في السعودية كما نجح سابقا في الكويت والإمارات؟ هل سيؤدي إلى إرتفاع رسوم الوجبات أكثر مما يتحمل المواطن، وهل تطبيق نظام التصنيف سيكون أفضل؟ شاركنا برأيك.

The following two tabs change content below.
مدون وكاتب صحفي مهتم بالتسويق وريادة الأعمال في مجال الإنترنت.